Tweet

"الأغذية العالمي" يحذّر من تفاقم الجوع عالميا مع ارتفاع أسعار الغذاء والوقود بسبب حرب إيران

حذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، من أن الارتفاع الحاد في أسعار الغذاء والوقود، الناتج عن تصاعد النزاع في منطقة الشرق الأوسط، قد يدفع الجوع العالمي إلى مستويات أعلى، مع تزايد الاحتياجات الإنسانية في المنطقة وخارجها.

وأوضح البرنامج في بيان صحفي صدر الاثنين، أن التصعيد خلّف بالفعل آثارا مدمّرة على المدنيين، الذين يتحملون العبء الأكبر من العنف من خلال النزوح الجماعي، وفقدان الأرواح، وتدمير البنية التحتية الأساسية.

وأشار البرنامج إلى أن تعطل سلاسل الإمداد وارتفاع التكاليف وتراجع القدرة الشرائية للأسر قد يدفع الأشخاص الذين كانوا أصلا على حافة الجوع إلى مستويات أشد من انعدام الأمن الغذائي.

وبيّن البرنامج أن التوترات أحدثت آثاراً فورية على وضع الأمن الغذائي في الشرق الأوسط، موضحا أن لبنان يشهد موجات نزوح داخلي كبيرة ضمن مجتمع يعاني منذ سنوات مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي.

وفي إيران، قال البرنامج إن الأزمة تتفاقم نتيجة ضغوط اقتصادية قائمة مسبقا، إذ أسهم الركود الاقتصادي وارتفاع تضخم أسعار الغذاء والانخفاض السريع في قيمة العملة في تفاقم انعدام الأمن الغذائي قبل اندلاع الحرب الحالية، ما ترك الأسر بقدرة محدودة على تحمّل صدمات إضافية.

وفي غزة، أوضح البرنامج أن إغلاق المعابر في بداية الأزمة أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الغذاء، ورغم إعادة فتح بعض المعابر لاحقا، لا تزال الأسعار مرتفعة، الأمر الذي يقيّد قدرة السكان على الحصول على الغذاء بأسعار معقولة.

وعلى الصعيد العالمي، أشار البرنامج إلى أن الحرب تتسبب في اضطرابات حادة في سلاسل الإمداد العالمية، فيما وصفه بسيناريو "الاختناق المزدوج” غير المسبوق في قطاع النقل، وهو ما يؤثر على الشحن والطاقة وأسواق الأسمدة، مع تداعيات واضحة على مستوى العالم.

ولفت النظر إلى أن جزءا كبيرا من إمدادات الأسمدة العالمية يمر عبر مضيق هرمز، وأن أي تعطّل في هذا الممر الحيوي قد يؤدي إلى انخفاض الإمدادات وتراجع الإنتاج الزراعي وارتفاع أسعار الغذاء عالميا.

كما أكد أن ارتفاع أسعار النفط يضيف مزيدا من الضغوط، إذ ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب، ما أدى إلى زيادة تكاليف الوقود والنقل ورفع مخاطر عودة التضخم العالمي، مع تأثيرات مباشرة على أسعار الغذاء في مختلف أنحاء العالم.

وأوضح البرنامج أن هذه الضغوط على سلاسل الإمداد تزيد أيضا من تكاليف عملياته الإنسانية المنقذة للحياة، مشيرا إلى أنه سيستخدم المساعدات النقدية حيثما أمكن للحد من التكاليف، إلا أن هذا الخيار لا يتاح في جميع السياقات.

وفيما يتعلق بالعمليات الإنسانية، أوضح البرنامج أن لبنان كان أول بلد فعّل فيه الاستجابة الفورية، إذ بدأ خلال ساعات من فتح مراكز الإيواء بتقديم الوجبات الساخنة والحصص الجاهزة للأكل والخبز للأسر النازحة، إلى جانب تقديم مساعدات نقدية بالشراكة مع الحكومة اللبنانية لمساعدة الأسر على تلبية احتياجاتها الغذائية العاجلة.

وفي إيران، يواصل البرنامج دعم اللاجئين الأفغان ضمن عملياته الجارية، مؤكداً استعداده للاستجابة لأي احتياجات إضافية قد تنشأ نتيجة الأزمة الحالية.

كما يراقب البرنامج تحركات السكان من لبنان إلى سوريا، وبدأ بالفعل بتقديم مساعدات غذائية لنحو 17 ألف شخص نزحوا حديثا.

وفي غزة، أشار البرنامج إلى أن إعادة فتح معبر كرم أبو سالم قد يوفر بعض الانفراج، إلا أن الوصول المستدام وغير المقيّد يظل أمرا أساسيا، محذرا من أنه في حال عدم توفر وصول منتظم قد يضطر إلى خفض الحصص الغذائية إلى 25% فقط من الاحتياجات اليومية لنحو 1.3 مليون شخص.

وأضاف أن المكاسب الهشة التي تحققت عقب وقف إطلاق النار قد تتراجع في حال غياب ممرات إنسانية يُعتمد عليها.

وأوضح البرنامج أن العمليات الإنسانية في أفغانستان قد تتأثر أيضاً في حال حدوث إغلاقات إضافية للحدود، ما سيؤدي إلى زيادة التكاليف وتأخير تسليم الغذاء، مشيراً إلى أنه يقيّم مسارات بديلة لسلاسل الإمداد للتخفيف من هذه الاضطرابات.

كما حذّر من أن النزاع المطوّل قد يدفع أعدادا كبيرة من اللاجئين الأفغان المقيمين حاليا في إيران إلى العودة القسرية، ما سيخلق احتياجات إنسانية إضافية.

وأكد البرنامج أنه فعّل بروتوكولات الاستعداد لحالات الطوارئ في بلدان أخرى قد تتأثر بالأزمة، ويعمل بشكل وثيق مع السلطات الوطنية والشركاء لرصد اتجاهات النزوح وتمكين الاستجابة السريعة عند الحاجة.